والجواب عن: أ- إنها أسماء السور ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ ضرب مثل في القبح ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾. وأمثالها تأكيد. ب- إن موضع الوقف والراسخون في العلم والضمير يعود إلى الراسخين إذ التخصيص أهون من التكلم بما لا يفيد. هـ - إن الفرس يتمكنون من الفهم بالرجوع إلى العرب. " المسألة الثَّانية" لا يجوز أن يرد فيهما ما يعني به غير ظاهره ولا يدل عليه خلافًا للمرجئة (١). لنا: إنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، وقد بينا امتناعه. لا يقال: المهمل ما لا يفيد. وما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق. فإن عنيت به غير المفهم فهو أول المسألة لأن فتح هذا الباب ينفي الاعتماد على أخبارهما لجواز كون المقصود غير الِإفهام. " المسألة الثالثة" قيل (٢) الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لأنه مبني على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والإِضمار (٣) والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي وهما ظنيان. أما الأول: فلما تقدم من عدم عصمة الرواة وبلوغهم التواتر. ولأن

(١) هم أنواع كثيرة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والمؤمن يستحق الجنة بالإيمان دون سائر الطاعات والكافر يستحق النَّار بالكفر دون سائر المعاصي. انظر المصباح ١/ ٢١، الفرق بين الفرق ٢٠، اللباب ٣/ ١٢٣، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٣٩، الملل والنحل لابن حزم ٢/ ١١٢، المواقف ٦٣١. (٢) سقط من "ب، د" قيل. (٣) سقط من "ب، د" الإضمار.