" المسألة الرابعة" (١) المجاز لا يدخل بالذات إلا في أسماء الأجناس. فإن الحرف إن ضُمَّ إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا كان مجازًا في التركيب. ومجازية الفعل والاسم المشتق تابعة للمصدر والمشتق منه. والعلم لا علاقة بين مسماه وبين الأصل، وإنها (١) شرط المجاز. " المسألة الخامسة" (٢) لا بد من السمع في استعمال المجاز لأن النخلة تطلق على الِإنسان الطويل دون غيره، ولأنه لا يعار الأبخر - اسم الأسد - وإن شابهه فيه. ولقائلٍ أن يقول (٣): لعل المعتبر المشابهة في أخص الصفات وأشهرها (٤). حجة المخالف وجهان: أ- الاتفاق على توقف استخراج وجوه المجاز على تدقيق النظر. ب- إذا قلت للشجاج أنه أسد فالتعظيم إنما يحصل بإعارة معناه دون لفظه فوجب الجواز حيث حصلت. والجواب عن: أ- إنَّ الموقوف جهات حسن المجاز لا نفسه. ب- إن الإِعارة أمر تقديري فيجوز منع الواضع منه في بعض الصور.

(١) أي العلاقة بين الأصل والمجاز. (٢) وفي "ب" سقط (الرابعة والخامسة). (٣) ملخص اعتراض القاضي الأرموي على تعليل الإِمام الرازي لوجوب السمع في استعمال المجاز أنه لعل عدم إطلاق النخلة على غير الإِنسان الطويل، وعدم استعمال الأسد للرجل الأبخر، ليس لعدم السماع بل قد يكون هناك مناسبة مخصوصة بين الإنسان الطويل والنخلة لا توجد في غيرهما، ككونهما جسمين ناميين أو غير ذلك. وبالنسبة للأسد والرجل الأبخر ربما لم يستعمل ذلك؛ لعدم كون المناسبة ثابتة بينهما، أو اشتراكهما في صفة ظاهرة دون الخفية، وليس ذلك لعدم السماع. (٤) وفي "ب" أو بدل الواو.