والحد غير اللفظي، والمحدود، ونحو "شَذَرَ مَذَرَ" غير مترادفة في الأصح (١). وأفاد التابع التقوية خلافًا للآمدي، وابن حمدان وجمع، وهو على زنة المتبوع (٢). والتأكيدُ يقوِّي وينفي احتمال المجاز، وأنكرته الملاحدة (٣). ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب خلافًا للرازي مطلقًا، وللبيضاوي والِهنْدي (٤) وجمعٍ إن كانا من لغتين. فصل الحقيقة: قول مستعمل في وضع أول، وفي المقنع: استعمال اللفظ، وفي العُدَّة: لفظ مستعمل في موضوعه، وفي التمهيد: اللفظ الباقي على موضوعه. وقد تصير مجازًا وبالعكس، ذكره أصحابنا وغيرهم (٥). وهي لُغويَّةٌ كأسد، وعُرْفيَّةٌ: ما خُص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابَّة للفرس، وخاصة كمبتدأ ونحوه، وشَرْعيَّةٌ: ما استعمله الشرع، كصلاة للأقوال والأفعال (٦). _________ (١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٦٦ - ٦٧). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ٦٨). (٣) راجع: المرجع السابق. (٤) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد الرحيم بن محمد، الملقب بصفي الدين الهندي الأرموي، الشافعي الأشعري. ولد سنة (٦٤٤ هـ)، كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، توفي سنة (٧١٥ هـ). من مؤلفاته: "الفائق"، و"الرسالة الشمسية"، و"الرسالة السيفية"، و"الزبدة" في علم الكلام، و"النهاية" في أصول الفقه، وهو حسن جدًّا. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ١٦٢ - ١٦٤)، طبقات الشافعية (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٩). (٥) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٧١). (٦) راجع: المرجع السابق.