إن كان شرط فهو سلف جر نفعًا، وإن كان بعد العقد فهدية مديان فلا يجوز عنده مطلقًا، وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب المديان فيمن صالح رجلًا في (١) دراهم كانت عليه على أن يعطيه خمسة دراهم كل شهر، وليس للذي عليه الحق أن يستحلف الطالب إن ادعى أنه دفع إليه شيئًا بغير بينة، قال مالك هذا الشرط غير جائز، وإن قيم عليه حلف ولم ينفعه شرطه. قال محمد بن رشد: كان الشيوخ يحملونها على الخلاف لما في آخر الرسم الول من سماع اشهب من كتاب العيوب من أعمال الشرط بإسقاط اليمين، ولما في رسم أخذ يشرب خمرًا من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع من التفرقة بين المأمون وغيره، والذي يبيع لنفسه وغيره (٢)، ويحصلون (٣) في المسألة ثلاثة أقوال: أعمال الشرط، وإبطاله، والتفرقة بين المامون والذي يبيع [لغيره] (٤)،وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه، والذي أقول به أنها ليست بخلاف لأن المعنى فيها مختلف تلك اسقاط اليمين إن كانت قد وجبت قبل ان يعلم بوجوبها وهذه أسقط اليمين فيها قبل وجوبها، فلا يدخل الخلاف فيها إلا بالمعنى من أجل أن اسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه في المذهب لا من هذه المسألة وقد مضى بيان هذا مستوفي في سماع أشهب من كتاب العيوب فقف عليه هناك (٥).أ. هـ. قلت: والذي في سماع أشهب من كتاب العيوب هو قوله فيمن باع رقيقًا بالبراءة واشترط على المشتري أنه لا يمين على البائع إن وجد المشتري عيبًا وأراد أن يحلف البائع أنه ما علم أن الشرط عامل (٦).أ. هـ. _________ (١) في - م - على. (٢) في - م - ولغيره. (٣) في - م - فيحصلون. (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل .. (٥) انظر البيان والتحصيل جـ ٤ ورقة ١٨١ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٣. (٦) انظر البيان والتحصيل جـ ٣ ورقة ٤٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٢.