الأسافل قبل الأعالي .. فلا يجزئه) انتهى (١). وتقديم غسل الأسافل لا يفهم من عبارة "المنهاج" ولما استدركه عليه .. قال: (الأصح: الصحة بلا مكث) (٢)، وذلك إنما يفهم مسألة الخروج في الحال، وظاهره: الموافقة على تصحيح المنع في الغسل منكوسًا، ونقل تصحيحه في "شرح المهذب" عن اتفاق الأصحاب، وصححه في "التحقيق" (٣). ١٣٣ - قولهم: (السواك عرضًا) (٤) يقتضي ألا تتأدى السنة به طولًا، ونقله الرافعي عن جماعة منهم المتولي، قال الرافعي: وعلى هذا هو متعين لتحصيل هذه السنة، ونقل عن الإِمام الغزالي: أنه يستاك طولًا وعرضًا، فإن اقتصر .. فالعرض أولى (٥)، وعبارة "التحقيق" توافقه؛ فإنه قال: (وأفضله: بأراك وبيابس نُدّي، وعرضًا) انتهى (٦). فظاهره: تأدي أصل السنة بالطول، ولكن العرض أولى، والمراد: عرض الأسنان في طول الفم. ويستثنى من ذلك: اللسان، فيستاك فيه طولًا، كما ذكره الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة"، واستشهد له بحديث في سنن أبي داوود (٧). ١٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٧٤]: (بكل خشن، إلا إصبعه في الأصح) فيه أمور: أحدها: أن هذه زيادة على "المحرر" من غير تمييز. ثانيها: أنه فرض الخلاف في إصبعه، ومقتضاه: الإجزاء بإصبع غيره قطعًا، وبه صرح في "الدقائق" و"شرح المهذب" (٨)، لكنه في "الروضة" و"التحقيق" و"شرح مسلم" وغيرها أطلق الخلاف (٩). ثالثها: مقابل الأصح وجهان: أحدهما: الجواز مطلقًا، واختاره النووي (١٠).

(١) المحرر (ص ١٢). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٧٤). (٣) المجموع (١/ ٥٠٩)، التحقيق (ص ٦٢). (٤) انظر "التنبيه" (ص ١٤)، و"الحاوي" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٧٤). (٥) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٢١)، و"الوسيط" (١/ ٢٧٩). (٦) التحقيق (ص ٥٠). (٧) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٠)، وانظر "سنن أبى داوود" (باب كيف يستاك؟) حديث (٤٩)، و"مسند الإِمام أحمد" (١٩٧٥٢). (٨) الدقائق (ص ٣٤)، المجموع (١/ ٣٤٨). (٩) الروضة (١/ ٥٦)، التحقيق (ص ٥٠)، شرح مسلم (٣/ ١٤٣). (١٠) انظر "المجموع" (١/ ٣٤٨).