بخلاف الجنسيَّة؛ فإنَّها ليست أصلًا في الغرض، وإن كان لها مدخلٌ فيه، لأنَّ المراد: لا تتَّخذوا من مسمَّى بالإله (١) اثنين سواء كانا (٢) من جنسين أَوْ من جنس (٣). قال الزَّمخشريُّ: إنَّهما للتَّوكيد (٤)، وردَّه ابنُ الجاحبِ: بأنَّ حدَّ التَّأكيدِ (٥) لا ينطقُ عليهما لتوقُّف التَّقْرير على دلالة التَّابعِ على المتبوع، وليسَ فيهما دلالةٌ على إلهين وإله؛ بل هما صفتان لانطباق حدِّها عليهما (٦). وعند السَّكاكيِّ هذا -أيضًا- مردودٌ، لأنَّهما وإن دلَّا على معنًى في متبوعهما لكنَّهما لم يُذْكرا لذلك، أي: ليدلّ على أنَّ في المتبوع معنى التَّثنية والوحدة (٧) حتَّى يكونا صفتين؛ فإن هذا القيدَ مُرادٌ في الحدودِ النَّحويَّةِ، وإن حُذفتْ (٨) عنها اختصارًا؛ كما ذكره

= المقيّد؛ لكونه مسلمًا ها هنا، وبين الاعتبارين فرقٌ كثير".

(١) في الأصل: "الإله" والصَّواب من: أ، ب.

(٢) في ب: "كان" وهو تحريف بالنّقص.

(٣) في أزيادة: "واحد".

(٤) ينظر: الكشَّاف: (٢/ ٥٧٠) وسيأتي ما يوضّح كلامَه.

(٥) في ب: "التّوكيد". وحدُّ التّوكيد -كما نصّ عليه ابن الحاجب نفسه في شرح الكافية: (١/ ٣٢٨) وغيره؛ كابن هشام في شذور الذّهب "مع الشّرح": (٤٣٢): "تابع يقرر أو المتبوع في النِّسبة أو الشّمول".

(٦) تنظر: الكافية: (١/ ٣٠٢)، وحدّها -كما نص عليه (المصدر السّابق: ١/ ٣٠١) -: "تابع يدلّ على معنى في متبوعه؛ مطلقًا". وينظر تعريفات غيره من النحويين فهي في معناه.

(٧) في ب: "والواحدة".

(٨) هكذا -أيضًا- في ب على التّأنيث. وفي أ: "حذف" وكلاهما جائز.