المسند إليه نكرة والمسند معرفة ليس في كلام العربِ. وإذا كانا معلومين فماذا يستفيدُ من ذلك الخبرِ؟.

وتقديرُ (١) الجوابِ: إِنَّه قد يَسْتفيدُ إِمَّا فائدة لازم الخبرِ (٢)؛ كما في قولك لمن أثنى عليك بالغيبِ: "الَّذي أثنى عليَّ بالغيبِ أنت"؛ مُعَرِّفًا له أنّكَ عالمٌ بذلك، وإِمَّا نَفْس فائدةِ الخبرِ؛ وذلك فيما إذا كان السَّامعُ عَلِمَ ذَاتين بِصِفَتين، ثُمَّ يَشُكُّ في إِحْداهما وهي ما يَجْعله مسندًا، أَهي الأخرى أَمْ لا؟؛ فيُريد المُتَكلِّمُ أن يَنْفِي عنه ذَلك الشَّكَّ (٣)، ويُخْبره بأنَّ ذلك الشَّيءَ مُتَّصفٌ بالأُخرى؛ فيورد اللَّفظ الدَّال على الأُولى مُسْندًا إليه، واللَّفظ الدَّال على الثَّانية (٤) مُسْندًا، فيَسْتَفِيد السَّامعُ من ذلك ما كان يُخْبره له (٥) من اتِّصافِ ذلك الشَّيء بالثَّانية (٦)؛ كما في قَوْلك لمن يعرف

(١) في ب: "وتقرير".

(٢) هكذا في الأصل بتقديم "فائدة" على "لازم"، ولا مانع؛ لأنَّ لازم الخبر فائدةٌ؛ كما قرَّر ذلك البلاغيّون، بل إن هذا التَّقديم -في نظري- هو الأولى، وبخاصّة في هذا المقام؛ لأنّه وقع في إجابة سؤال يستفهم عن الفائدة؛ فناسب تصدير الإجابة بتقديمها؛ إذ قال: "إنه قد يستفيد إمّا فائدة لازم الخبر ... وإِمَّا نفس فائدة الخبر". وفي أ، ب: "لازم فائدة الخبر".

(٣) في ب: "الخبر".

(٤) في أ: "الثَّاني" وهو تحريف بالنَّقص.

(٥) في أ: "به".

(٦) في الأصل: "الثَّاني" وهو تحريف بالنَّقص. والمراد اتِّصافه بالصّفة الثَّانية.