الثَّاني: الاحْتراز عن العَبث (١)؛ نحو: ﴿يُسَبِّحُ (٢) لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ﴾ (٣)، إذ لو كُرِّر فعلُ التَّسْبِيح (٤) لكان عبثًا؛ إذْ هو معلومٌ من الأَوَّل (٥).

وفيه؛ [أي] (٦): في الحذفِ في هذا المثال مَع ذلك؛ مع الاحترازِ

= على أنّ هناك من ردّ هذا الوجه؛ وقال: "المصراع الثَّاني وإن تُصوّر بصورة الإطناب إلا أنّه في حقيقة الأمر إيجازٌ؛ لأنّ المقام مقام مُباثّة للشّكوى، وحديث مع مُحبٍّ؛ وهو خليقٌ بأطنبَ من هذا".

ينظر: شرح الفوائد الغياثيّة لمجهول: (ل ٣٠/ ب، ٣١/ أ)

(١) أي: عمّا لا فائدة فيه؛ لأنّ غرض المتكلِّم إفادة المخاطب؛ فمتي كان عارفًا بالقصد لم يكن في ذكره فائدة، وترجّح الحذف.

وقيّده صاحب المفتاح بقوله (ص ١٧٦): "بناء على الظّاهر"؛ لأنّ ذكر المسند والمسند إليه -في الحقيقة- ليس عبثًا؛ لكونهما من أجزاء الكلام، وجزء الشَّيء لا يكون مستغنًى عنه. ثم القرينة وإن كانت مغنية عن الذِّكر ظاهرًا لكِن يجوز أن يكون له فائدةٌ ملموسةٌ؛ كالتَّعجّب والتّعظيم وما إلى ذلك.

(٢) على قراءة مَن قرأ بالبناء للمفعول. وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر. وقرأ الباقون بكسر الباء بالبناء للمعلوم.

ينظر: النَّشر في القراءات العشر: (٢/ ٢٤٩).

(٣) سورة النّور من الآيتين: ٣٦، ٣٧.

(٤) فقال: "يسبحه رجال".

(٥) ومن هذا يعلم أنّ المحذوف في الآية الكريمة هو المسند إلى ﴿رِجَالٌ﴾ وقوعه في جواب سؤال مقدَّر، وكأنّه قيل: من يسبحه؟؛ فجاءت الإجابة: ﴿رِجَالٌ﴾؛ أي: يُسبّحه رجال.

(٦) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأَصل. ومثبت من: أ. وعليه درج الشّارح.