إلاّ إذا كان في جمع من الرجال المصونين))^(١).

[و]قال النووي رحمه الله في ((الفتاوى)): ((وأما جَمْعُ المرد فحرام على الجامع والحاضرين، وإنفاق المال في ذلك شديد التحريم، ومَنْ جمعهم لذلك وأصرَّ عليه فُسِّق ورُدَّت شهادته، وسقطت روايته، وبطلت ولايته.

ويجب على ولي الأمر - وفَّقه الله تعالى لمرضاته - أن يمنعهم من ذلك ويعزّرهم^(٢) تعزيراً بليغاً يزجرهم وأشباههم عن مثل ذلك، ويجب على كل مكلف علم بحال هؤلاء^(٣) أن ينكر عليهم بحسب قدرته، ومن عجز عن الإِنكار عليهم، وأمكنه رفع حالهم إلى ولي الأمر لزمه ذلك))^(٤)

وقد حكى بعض فضلاء الحنفية أنَّ محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله كان في صباه أحسن أهل زمانه صورة، وكان إذا دخل ليقرأ على أبي حنيفة أجلسه خلفه حذراً من أن يقع بصره عليه أو يلتفت إليه^(٥).