قلنا: لا، إنما يقبح لوقوعه على وجه وهو كونه ظلما أو كذبا أو عبثا، والدليل عليه وجوه:

منها: أنه متى علم ذلك الوجه يعلم قبحه، ومتى لم يعلم ذلك الوجه لم يعلم قبحه سواء علم النهي أو لم يعلم.

ومنها: أن النهي لو كان علة في قبحه لكان نهينا علة.

ومنها: أنه لو علل النهي لحسن الأمر فكان لا يحسن منه تعالى شيء.

ومنها: لو قبح النهي لاختص بمعرفة قبحه أهل الشرع.

ومنها: لو قبح النهي لكان لا يقبح منه إظهار المعجز على الكذابين، ولا يقبح الكذب، ولا أن يبعث رسولا يدعو إلى الكفر، ولا أن يثيب الفراعنة ويعذب الأنبياء.

ومنها: أنه لو قبح النهي وحسن الأمر لوجب إذا أمر بعبادة الأوثان ونهى عن عبادته أن يقبح عبادته ويحسن عبادة الأوثان وهذا فاسد؛ لأنه يجب أن يكون فاسدا.

ويقال لهم: إذا جاز أن يفعل القبيح وجب أن يكون محتاجا أو جاهلا بقبحه؛ لأن من يفعل القبيح إنما يفعله لأحد هذين الوجهين، وعلى كلا الوجهين يلزم أن يكون جسما فمن أين أنه قديم، ومن أين أنه لا شبه له، ومن أين أنه لا يفعل سائر القبائح.

ويقال لهم: أليس يصح في الشاهد أن يأمر أحدنا غيره وينهي؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فحال المأمور لا يخلو إما أن يجب أن يفعل أو يستحيل أن يفعل، وذلك يوجب أن قولهم في الفساد بمنزلة قول الثنوية القائلين بالنور والظلمة، وأن الخير والشر يقع منهما طباعا.

ويقال لهم: إذا جاز أن يفعل لذاته.

قلنا: وما الفرق بينكم وبين من يقول: كاذب لذاته، وبعد فإنا نلزمكم في هذه العبارات لا في صفة الذات.

ويقال لهم: هل يقدر على الكذب أم لا؟.

فإن قالوا: لا، نسبوه إلى العجز، وإن قالوا: نعم.

قلنا: فلو فعله كيف كان يكون؟.

Shafi 101