البحث الثاني: الحق أن الأمر يدل على طلب الماهية،

من غير شعور بوحدة ولا تكرار، لاستعماله فيهما، والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، ولاستلزام كون كل عبادة ناسخة لما تقدمها، ولقبوله القيدين فيقال: (افعل مرة، و(1) دائما) من غير تكرار (2) ولا نقض.

احتجوا ب: أن النهي يقتضي التكرار، فكذا الأمر (3).

والجواب: المنع من الصغرى، وبالفرق فإن الانتهاء دائما ممكن بخلاف الفعل.

احتج السيد المرتضى (رحمه الله) (4) على الاشتراك ب: حسن الاستفهام

Shafi 98