أقول: قال ابن الأثير (١): إنه أحب أن يشتغل بكتاب رزين الجامع لهذه الصحاح، واعتنى بأمره ولو بقراءته ونسخه، قال: فلما تتبعته وجدته على ما قد تعب فيه قد أودع أحاديث في أبواب، غيرُ تلك الأبواب أولى بها، وكرر فيه أحاديث كثيرة، وترك أكثر منها، ثم إني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة التي ضمَّنها كتابه، فرأيت فيها أحاديث كثيرة لم يذكرها في كتابه، ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول التي قرأتها وسمعتها، ونقلت منها، وذلك لاختلاف النسخ والطرق" انتهى. قلت: في إطلاقه لفظ الصحاح على الستة تسامح [٤/ ب] إذ السنن الأربع لا يطلق عليها صحاح، وكأنه غلب الإطلاق باعتبار الصحيحين. ثم إنا وجدنا في هامش نسخ من جامع الأصول أنه قال رزين في خطبة كتابه: واعلم أني أدخلت من اختلاف نسخ الموطأ (٢) لابن شاهين، والدارقطني.

(١) في "جامع الأصول" (١/ ٤٩ - ٥٠). (٢) نقل السيوطي في مقدمة كتابه: "تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك" (١/ ٦ - ٧) نقولًا منها. قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم الرازي: "موطأ" مالك بن أنس، لم سمي موطأ؟ فقال: شيء صنفه ووطأه للناس، حتى قيل: "موطأ" كما قيل: "جامع سفيان". وذكر عن مالك قوله: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه، فسميته: "الموطأ". ولفظة: "الموطأ" تعني الممهد، المنقح، المحرر، المصفى. اهـ. • وعند الإطلاق في عصرنا على الموطأ هي نسخة يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي، شرح عليها ابن عبد البر، والسيوطي، والزرقاني، والباجي والدهلولي، والكاندهلوي، وغيرهم. وهو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملل بن منقايا المصمودي، نسبة إلى مصمودة، قبيلة من البربر. =