وما بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من ممكنة ومطلقة عامتين في الشكل الأول فإنها إنما توافق الصغرى لا تكون الصغرى ممكنة عامة فإنها لو كانت ممكنة خاصة لكانت النتيجة أيضا عامة بل بالاتفاق

وما ليس بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من مطلقة

وضروبه أيضا في ذلك الشكل فإنها إنما توافق الكبرى لا بالاتفاق بل لأن الكبرى موجهة بتلك الجهة والجهة المنحفظة هي الباقية لا بالاتفاق

ومعناه أن الاعتبار في الجهة المنحفظة وهي الجهات التي تتعين في الشكل الأول أن تكون تابعة لكبراه

فإنه في اقترانات هذا الشكل على قياس ما أوردناه هناك إنما يكون الكبرى

أما فيما تبين بعكس صغراه فظاهر

وإما فيما تبين نفس الإنتاج بعكس الكبرى فلا يمكن بيان جهة النتيجة لأنه إنما يتم بعكس النتيجة

والجهة ربما لا تبقى بعد العكس محفوظة

فبين ذلك بالافتراض

أي بين أن النتيجة كالكبرى بالافتراض وذلك لا يكون مما ينتج إلى في ضرب واحد هو قولنا

كل (ب) (ج)

وبعض (ب) (ا)

Shafi 426