فحصل لها قضيتان

إحداهما لا شيء من (د) (ب)

والثانية بعض (ج) (د)

والقضية الأول جهتها تكون جهة صغرى القياس لأنها هي فإن الحال لم يتعين إلا بتعين الموضوع

وتبديل الاسم وتعيين الموضوع وإن أفاد كلية الحكم لكنه لا يغير نسبة المحمول إلى الموضوع

وتبديل الاسم لا يؤثر في المعنى

ثم يحصل من اقتران القضية الأولى بكبرى القياس الضرب الثاني من هذا الشكل وينتج ما يوافق السالبة في الجهة

ويحصل من اقتران القضية الثانية بهذه النتيجة تأليف على هيئة الضرب الرابع من الشكل الأول

Shafi 411