الفصل الثاني إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة

1 - أقول قد مر أن الإطلاق العام والدوام المحتمل للضرورة المتخالفين متقابلان

فنقيض هذه الدائمة مطلقة عامة مخالفة لها في الكيف

ونقيض الدائمة اللاضرورية هو تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة

وقد بينا أن الوجودية المطلقة التي بحسب الحيلة الأولى إذا كانت عامة كان نقيضها مطلقة عامة وصيغتة مخالفة

وإذا كانت خاصة كان نقيضها تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة

فظهر أن نقيض الدائمة كنقيض العرفية إلا أن الإطلاق في إحداهما بحسب الذات وفي الأخرى بحسب الوصف

وهو المراد من قوله وتقرب منها

2 -

أقول الأقسام بحسب الضرورة ثلاثة

ضرورة إيجاب

وضرورة سلب

وإمكان خاص

Shafi 317