وسلب الإطلاق الخاص يقع على الضرورتين جميعا

وإطلاق السلب لا يقع عليها

وقد مر بيان هذا مرة أخرى حين قال والسالبة الوجودية التي هي بلا دوام غير سالبة الوجود بلا دوام

8 -

الباعث على هذا أن المعلم الأول وغيره قد يستعملون في القياسات المطلقة نقائض بعض المطلقات على أنها مطلقة ولذلك حكم الجمهور بأنها تتناقض فلما أبطله الشيخ أراد أن يجعل لذلك محملا فتمسك بحيلتين

أولهما حمل المطلقة على العرفية وهو أن يكون الحكم دائما بدوام وصف الموضوع وحينئذ يكون هذا الوقت المطلق أخص من المطلق العام والحال بينه وبين المطلق الخاص مختلف في العموم فإنه يشمل الضروري والدائم بخلاف المطلق الخاص

والمطلق الخاص يشمل اللادائم بحسب الوصف بخلافه

9 -

هذا موضوع بحث ونظر

Shafi 312