واعلم أن إجماع السالبة الداخلة في نقيض قضية ذات جهة واحدة كما وقعت الواجب أن يوضع موضع ذلك النقيض قضية واحدة على وجه لا يخلو الحكم فيها عن إحدى تلك الجهات لو أمكن

4 -

وفي بعض النسخ أي بل إما دائما بعض (ج) (ب) أو (ب) مسلوب عنه كذلك والصحيح هو الأخير وحده وذلك لأن نقيض الوجودي اللادائم والأول ليس بنقيض لأحد الوجودين بل إنما نقيض الممكن الخاص فلعل السهو إنما وقع من الناسخين

ومما يدل على أن الحق هو الأخير أنه أورد في نقائض باقي المحصورات دوام الطرفين لا ضرورتهما

5 -

أي لا تجد قضية تشتمل على الدائمتين المختلفتين لا قسمة فيها بالسلب والإيجاب لأنهما في الكل والبعض لا تتداخلان أو يعتبر وجودها كما لو وضعت جهة تشتمل على الدائمتين المختلفتين فقط

ثم قيل في هذا الموضع إن الحكم على بعض (ج) (ب) بتلك الجهة

Shafi 310