الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهات

1 - أقول المراد على الرواية الأولى بيان أن الوجود لا يمانع الإمكان بكل واحد من المعاني المذكورة

يريد بذلك دفع الشبهة التي مر ذكرها بالكلية وذلك لأن الوجود

إما أن يعتبر من حيث تقتضيه ضرورة ما ذاتية أو غير ذاتية

وإما أن يعتبر لا من حيث هو كذلك

فهذه أقسام ثلاثة

الأول يدخل تحت الإمكان

الأول والثاني يصدق عليه الإمكان الثاني

والثالث لا ينافي الإمكان الاستقبالي الذي هو أخص الإمكانات لطبيعة الإمكان فضلا عما فوقه وذلك لأنه لا ينافي العدم الذي يقابله إذا اختلف وقتاهما فكيف ينافي

Shafi 277