النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها

الفصل الأول إشارة إلى مواد القضايا

1 - ذهب الفاضل الشارح إلى أن ما يشبه المحمول في القضية هو التالي لكونه محكوما به في القضية الشرطية كالمحمول في الحملية

وأقول ما جرت العادة باتصاف نسبة التالي إلى المقدم ب الوجوب والإمكان والامتناع وإن كانت لا تخلو في نفس الأمر منها

وليس أيضا في اعتبار هذه الأمور فيها على ما يعتبر في الحمليات فائدة يعتد بها وإن كان اللزوم والاتفاق يشبهان الضرورة والإمكان من وجه

وليس ببعيد عن الصواب أن يقال ما يشبه المحمول هو الوصف الذي يوصف الموضوع به ويوضع الموضوع معه فإنه

يشبه المحمول من حيث كونه وصفا للموضوع

ويفارقه بأن المحمول وصف محمول عليه وهو وصف موضوع معه

ولذلك الوصف نسبة إلى الموضوع كالمحمول بعينه في أنها لا تخلو من أن تكون

إما واجبة

أو ممكنة

أو ممتنعة

ولا بد للناظر في أحوال الموجهات من مراعاتها فإن الإغفال عنها مما يقتضي الفساد في أبواب العكس والقياسات المختلفة كما يجيء بيانه

Shafi 260