والأصمعي، والأخفش، وأبو العباس (١)، وقالوا: إنه أجمع وأوسع، لأنه يقال: مالك الطير والدواب والوحوش وكل شيء، ولا يقال: ملك كل شيء، إنما يقال: ملك الناس (٢)، قالوا: ولا يكون مالك الشيء إلا وهو يملكه، وقد يكون ملك الشيء وهو لا يملكه كقولهم: (ملك العرب والعجم)، ولأنه يجمع الفعل والاسم (٣)، ولأن معنى الآية أنه يملك الحكم يوم الدين بين خلقه دون غيره، فالوصف يكون مالكا (٤).

واحتج أبو العباس لهذِه القراءة فقال: (مالك يوم الدين) معناه يملك إقامة يوم الدين، على معنى يملك أن يأتي به، وإذا كان المعنى على هذا فالوجه (مالك) لا (ملك) (٥).

ومما يقوي هذِه القراءة من التنزيل قوله ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩] فقولك: الأمر له، وهو مالك الأمر بمعنى، ألا ترى أن لام الجر

= اللغة والشعر، والنحو إلى أنه لم يكن فيه حاذقًا، تلقى على أبي زيد، وأبي عبيدة والأصمعي، توفي سنة (٢٥٥ هـ).

انظر: "تهذيب اللغة" ١/ ٤٣، "أخبار النحويين" للسيرافي ١٠٢، "إنباه الرواة" ٢/ ٥٨.

(١) انظر: "تفسير الثعلبي" ١/ ٢٨/ أ، "الزينة" ١/ ١٠٠، ١٠١، "معاني القرآن" للأخفش ١/ ١٦٠، "التهذيب" (ملك) ٤/ ٣٤٤٩.

(٢) فـ (مالك) أعم وأشمل. انظر: "حجة القراءات" لابن زنجلة ص ٧٩، "تفسير الثعلبي" ١/ ٢٨/ أ.

(٣) ذلك أن (مالكا) يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل فلذلك يعمل (فاعل) فينصب كما ينصب الفعل. انظر: "الكشف" لمكي ١/ ٢٦.

(٤) انظر: "الحجة" لأبي علي الفارسي ١/ ١٢، ١٥، ١٦، "الكشف" ١/ ٢٥، ٢٦.

(٥) ذكر الأزهري نحوه عن المنذري عن أبي العباس. "التهذيب" (ملك) ٤/ ٣٤٤٩، وانظر: "الحجة" ١/ ١٥.