وقوله تعالى: ﴿مَاذَا﴾: (ما) أَعْرَبَها على أنَّها غير مُلغَاة، ويَجوز إلغاؤُها، بل قد يُقَال: إن إلغاءَها أَوْلى؛ لأنك إذا ألغَيتَها جعَلْت ﴿مَاذَا﴾ مَفعول مُقدَّم لِـ ﴿خَلَقَ﴾ وحِينئذ لا نَحتاج إلى هذا، والأصل عدَمُ الحذْف، وإلغاؤُها لَه وجهان: إمَّا أن تَكون (ما) اسمَ استِفهام و(ذا) زائِدة، أو تَقول: (ماذا) جميعًا اسمُ استِفْهام. وقوله تعالى: ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: مَن سِوى اللَّه ﷿، وهذا التَّحَدِّي وكلُّ تحَدِّ في القرآن لا يُمكِن أن يَكون مَوجودًا؛ لأنَّه لو كان الشيء مُمكِنًا لكان التَّحدِّي لَغوًا لا فائِدةَ فِيه. قال المُفَسِّر ﵀: [﴿بَلِ﴾ للانتِقال ﴿الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ بَيِّن بإِشْراكِهم وأنتم مِنْهم] يَعنِي: أنَّ الأمرَ واضِحٌ، وأنَّه لا خالِقَ إلَّا اللَّه تعالى، وأنه لا يُمكِن أن يُوجَد أحَد يَخلُق، ولكن استِمْرار المُشرِكين في شِرْكهم يُعتَبَرُ ظُلمًا وضلالًا مُبِينًا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ﴾ أي: المُشرِكون الذين أَشرَكوا مع اللَّه تعالى في العِبادة مع أنَّهم مُؤمِنون بأنَّه لا شريكَ له في الخَلْق. وقوله تعالى: ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [بَيِّن] وكلِمة (مُبِين) تَأتِي بمَعنى: بَيِّن، أي: ظاهِر، وبمَعنَى: مُظْهِر؛ لأنها مُشتَقَّة من (أَبَانَ) الرُّباعِيِّ، و(أَبَان) الرُّباعِيُّ يَأتي مُتَعَدِّيًا، ويَأتي لازِمًا، فيَأتي (أَبَانَ) بمَعنَى: (بَان)، أي: ظَهَر، وحينئذٍ يَكون لازِمًا، ويَأتي بمَعنَى: (أَظهَر) أَبان الشيءَ: أَظهَرَه، وحينَئِذٍ يَكون مُتعَدِّيًا، وفي هذه الآيةِ: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ مِن اللازِم؛ ولهذا فسَّرها بقوله: [بَيِّن]. ومثاله من المُتعَدِّي في القرآن الكريم؛ قوله ﷾: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ يَعنِي: البَيَّن بنَفْسِه المُبِين لِلحَقِّ، وكذلك: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾؛ أي: مُظْهِر. فالحاصِلُ: أنَّ (مُبِين) لا يُظَنُّ أنها دائِمًا مُتَعدِّيَة، فقد تَكون لازِمةً بمَعنَى: بَيِّن،