مُقدَّرة على آخِره منَع من ظُهورها اشتِغال المَحلِّ بحرَكة حَرْف الجرَّ الزائِد.

فإن قال قائل: قُلْتم: (إن الباء حَرْفُ جرٍّ زائِدٌ) ونحن نَعلَم أن القُرآن الكريم ليس فيه لَغْو، والزيادة لَغْو؟

فالجَواب على هذا أن نَقول: الزيادة لَغْوٌ إذا لم تُفِدْ مَعنًى، فإن أَفادَت مَعنًى فليسَت لَغْوًا، والمَعنى الذي تُفيده هنا تَوكيد النفيِ، وعلى هذا فليسَت لَغْوًا، بل هي زائِدةٌ لكنا نَقول: (زائِدة لَفْظًا زائِدة مَعنًى)، يَعنِي: تَزيد في المعنَى.

لكن قد يَقول قائِل: كيف (زائِدة زائِدة)؟

نَقول: (زائِدة) الأُولى من (زاد) اللازِمِ، و(زائِدة) الثانية من (زاد) المُتعَدِّي؛ لأن (زاد) مثل (نقَص) تُستَعمَل لازِمة لا تَتَعدَّى للمَفعول، وتُستَعمَل مُتَعدِّية للمَفعول؛ فالمُتعَدِّية كما قال الله تعالى: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ [التوبة: ٤]، واللازِمة كما تَقول: زاد إيمان الرجُل، وتَقول: نقَص الماء.

وقوله ﵎: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الزمر: ٤١]، يَعنِي: لستَ عليهم بمُراقِب تُراقِبهم وتُحافِظ عليهم، وإنما ذلك إلى الله تعالى فانت عليك البلاغُ، والحِسابُ على ربِّ العِباد ﷿.

وقول المُفَسِّر ﵀: [﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ مُتعلَّق بـ (أَنزَل)]، ولم يَقُل: بـ (أَنزَلْنا)؛ لأن العامِل هو الفِعْل، و(نا) اسمٌ بتَقدير الانفِصال عن الفِعْل، وهذا تعليمٌ من المُفَسِّر ﵀، فإذا أَرَدْتم أن تَقولوا: هذا مُتعلِّق فلا تَذكُروا إلَّا العامِل فقط، لا تَذكُروا الفاعِل معه ولا المَفعول إن كان المَفعول