من دليلٍ واحدٍ عِدَّةَ مسائلَ وآخر لا يَسْتَنْبِطُ إلا مسألةً أو مسألتين. الثالثُ: أن يكونَ عِندَ الإنسانِ سوءُ قَصدٍ؛ بحيثُ لا يُريدُ الحقَّ وإنما يريدُ أن ينتصِرَ لقولِهِ؛ فإن هذا -والعياذ باللَّه- يُحالُ بينه وبينَ الصَّوابِ ومعرفَةِ الحقِّ. الرابعُ: المعَاصِي؛ لأن المعاصِي تُوجِبُ نِسيانَ الموجودِ، كما تمنَعُ المفْقودَ، قال ﷾: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣]. فهَذِهِ أسبابٌ أربعةُ كلها تَحولُ بينَ الإنسانِ وبينَ الوُصولِ إلى معرفَةِ حُكمِ اللَّه الذي في الكِتابِ أو السُّنَّةِ، أما نفسُ الكِتاب والسُّنَّةِ فإنهما بلا شكَّ محيطانِ بجميعِ القَضَايا إلى يوم القيامة. وأما قولُ من قالَ مِنْ أهلِ العِلم: إن الكتابَ والسُّنَّةِ ليس فيهما إلا حُكْمُ القليلِ من القَضايا، حتى إن بعْضهم يزْعُم أنه ليس في القُرآن والسُّنَّةِ إلا نحو عُشرُ القضايا، فهذا خطأٌ عظيمٌ، ولهذا قال اللَّه في القرآنِ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]. الفَائِدةُ السَّادسَةُ: أن الرُّسُلَ أفصَحُ الخلقِ، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾، (المبين): سواءٌ قلنا: إن المُبِينَ بمَعْنى بيِّن أو بمعنى مُظهِر، والصواب أنها بمعنى مُظهِر. * * *