الأول: أنه صرَّح بما يرجِّح هذا القول، وذلك في قوله: (ويرجِّح هذا عطفُ صريح المصدر عليه)، ولم يذكر ما يرجِّح القول الآخر، فدل على أنه يرجِّح القول الأول.

الثاني: أن القول الأول هو الموافق لقاعدةٍ من قواعد الترجيح عنده، وهي: (إذا أمكن بقاء الشيء على موضوعه فهو أولى)، وذلك بإبقاء المصدر في الآية على حاله كما عبَّر بذلك هنا، لا في استعماله بمعنى اسم المفعول.

• دراسة المسألة:

لم أقف على من تعرَّض لهذه المسألة في هذه الآية إلا قليل (^١)، ومن أهل العلم من تعرَّض لها عند الآية المماثلة لها في مطلعها من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ الآية إلى قوله: ﴿لَأيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، والقول في مطلع الآيتين واحد.

فمن المفسرين والمعربين من رجَّح هنالك بأن لفظ (الخلق) مصدر باقٍ على حاله (^٢)، وقليلٌ من رجَّح أنه بمعنى المفعول (^٣).

يستدل للقول بأن الخلق في الآية مصدر بدليلين:

الأول: أن هذا هو ظاهر اللفظ من غير تجوُّز في معناه، فإن الأصل في لفظ (الخلق) والمعهود في مثل وزنه أن يكون مصدرًا يدل على الحدث.

الثاني: السياق، وذلك فيما ذكره السمين الحلبي، من عطف المصدر عليه في قوله: ﴿وَاخْتِلَافِ﴾، فالملائم مع ذكر المصدر الصريح بعده أن يكون ما قبله مصدرًا أيضًا،

(^١) ينظر في تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه للشيخ محمد علي طه الدرة (٢/ ٣٤٣)، ووينظر أيضًا في حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (٦/ ٤٤٥)، وكأنه يرجِّح القول الثاني.

(^٢) ينظر في الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني (١/ ٤٢٢)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (٢/ ٧٧).

(^٣) ينظر في اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (٣/ ١١٧).