وحزنه إنما هو مع ظنه البراءة بنفسه» (^١) انتهى.

o (الوجه الثاني من وجهي (لا»: أنها مزيدة، لأنه لا يترتب على الاغتمام انتفاء الحزن، فهي هنا كهي في قوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩]؛ قاله أبو البقاء، وقد تقدَّم جواب هذا.

والثاني من وجهي تعلق اللام: أنها متعلقة بقوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ﴾؛ أعلمهم الله تعالى بذلك ليسليهم عما فاتهم وعما أصابهم من الغم، وهذا وإن كان جائزًا في المعنى إلا أن فيه بُعدًا لطول الفصل بين العامل والمعمول" (^٢).

• ترجيح السمين الحلبي ووجه الترجيح:

يرجِّح السمين الحلبي أن لام التعليل متعلقة بالإثابة، لأنه استبعد القول الآخر بطول الفصل (^٣)، ثم إنه يرجِّح أن (لا) نافية، وذلك يظهر من ثلاثة وجوه:

الأول: أنه قال في أول الأمر عنها (أنها على بابها من كونها نافية غير مزيدة)، وهو بهذا ينوِّه بالقاعدة التي يرجِّح بها، وهي قاعدة: "إذا أمكن بقاء الشيء على موضوعه فهو أولى".

الثاني: أنه طرح الإشكال عليها وجعل الجواب عنه شأنًا من شؤونه بقوله: (وأجبتُ عنه)، فكأن القول قوله وهو يدافع عنه.

الثالث: أنه ذكر علة القول الآخر بكون (لا) مزيدة، وذلك في قوله: (لأنه لا يترتب على الاغتمام انتفاء الحزن)، ولم يذكر له علة غير هذه، ثم ذكر أنه قد أجاب عن هذه العلة بقوله: (وقد تقدَّم جواب هذا)، فهو ينفي علة هذا القول، فهو ساقط عنده.

• دراسة المسألة:

اتفق أكثر المفسرين على أن قوله تعالى ﴿لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا

(^١) المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٥٢٧).

(^٢) القول الوجيز، (آل عمران: ١٠٦ – ١٥٦)، تحقيق: يعقوب مصطفى سي (ص: ٤٢٩ – ٤٣٠).

(^٣) وكذلك استبعده في الدر المصون (٣/ ٤٤٣).