وقد ذكر الحاكم في بعض ما رواه الحبري إنه: (على شرط الشيخين) يعني البخاري ومسلم [1] ووافقه الذهبي على هذا أيضا [2].

ومن المعلوم أن شرط الشيخين حاو لشرط الوثاقة في الرواة، على أقل الاحتمالات [3] مع أن الحاكم قد صرح في خطبة (المستدرك) بوثاقة رواة الطرق التي أوردها في كتابه فقال: (وأنا أستعين بالله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما) [4].

ثم إن الذهبي- الذي مرت موافقته على تصحيح روايات وقع الحبري في طريقها- قد أعد كتابه الكبير (ميزان الاعتدال) لخصوص المجروحين- في نظره- من الرواة، وهو لم يذكر الحبري في هذا الكتاب، مع التفاته اليه، لأنه ذكره في ترجمة شيخه الحسن الأنصاري العرني [5]، وترجم له في (تاريخ الإسلام) [6].

فلو أخذنا بنظر الإعتبار أمرين، ظهر لنا أن الذهبي يعتمد على الحبري ولا يقدح فيه:

الأمر الأول: أن الذهبي متعصب ضد رواة فضائل أهل البيت (عليهم السلام)، حتى أنه جرح كثيرا من الثقاة لمجرد روايتهم لمثل حديث (مدينة

Shafi 41