3- أن النسخة الأولى كاملة، بينما الثانية ناقصة في موضعين: من أواخر الحديث (16) الى أواخر الحديث (42)، ومن أواسط الحديث (50) الى أواخر الحديث (52).

4- أن نسخة طشقند وإن كانت أكمل رسما فلم يوجد فيها سقط في الكلمات والحروف إلا نادرا، إلا أن الثانية مزدانة بالضبط الكامل بالحركات لكل الكلمات مما ساعدنا على تخطي بعض المشاكل، بينما الأولى فاقدة للضبط إلا نادرا.

فلذلك جعلنا الأولى أصلا في الرسم، واستفدنا من الثانية في الضبط.

وسيأتي أن هناك نسخا استفاد منها الحاكم الحسكاني ونقل عنها في كتابه القيم «شواهد التنزيل» فيمكن أن تعد نسخا ولو بالواسطة، في مواقع النقل عنها، وسيأتي الحديث عنها في الفقرة التالية.

Shafi 179