ثم يفسر الأطروحة لاحقا في هذا القسم على النحو التالي: «وخلاصة الأمر أن عالم الفيزياء لا يستطيع مطلقا أن يخضع فرضا معزولا لاختبار تجريبي، لكنه يستطيع أن يخضع مجموعة برمتها من الفروض، وحينما لا تتوافق التجربة مع تنبؤاته، فإن ما يتعلمه هو أن واحدا على الأقل من الفروض المكونة لهذه المجموعة غير مقبول وينبغي تعديله، لكن التجربة لا تحدد أيا من هذه الفروض هو الذي ينبغي إدخال تعديلات عليه.»

23

ولكي نناقش أطروحة «دوهيم»، من المفيد أن نقدم الفكرة المتعلقة ل «قضية الملاحظة». أما الآن فسوف نتناول قضية ملاحظة ولتكن قضية يمكن الاتفاق مؤقتا على أنها إما صادقة أو كاذبة بناء على الملاحظة والتجربة. وفقا لأطروحة دوهيم، لا يمكن قط تكذيب فرض معزول في مجال علم الفيزياء؛ إذ من الأمور المشكوك فيها، وجود تعميم يغطي كل الفروض المتعلقة بعلم الفيزياء؛ لأن هذا العلم يتضمن على ما يبدو، بعض الفروض القابلة للتكذيب.

24

ومن ناحية أخرى يرى دوهيم أنه عندما تكون التجربة على عدم وفاق مع تنبؤاتهم، أو نتائج النظرية تخبرنا بأنه على الأقل، واحد من هذه الفروض المؤلفة لهذه المجموعة خطأ أو تحتاج إلى تعديل، ولكنها - وهذه هي المشكلة - لا تخبرهم بالفرض تحديدا الذي هو موضع الخطأ الذي يجب تغييره. ويستطرد دوهيم قائلا: «كلا، الفيزياء لم تكن آلة تضع نفسها في فوضى وتفكك ... الفيزياء يجب أن تكون كائنا عضويا قائما، في قطعة واحدة يستحيل لأي عضو في هذا الكائن أن يقوم بوظيفة دون الإجراءات الأخرى؛

25

وبالتالي فإن ثوب أي نظرية فيزيائية يشكل كلا غير قابل للتجزئة ... كما أنه لو افترضنا أن تأييدا تجريبيا لتنبؤ أو نتيجة من نتائج هذه النظرية أو تلك، فإن هذا التأييد لهذا التنبؤ أو ذلك لا يكون ألبتة برهانا حاسما للنظرية ... ولا يكون ذلك بمثابة تأكيد على أن النتائج الأخرى لهذه النظرية غير متناقضة عن طريق التجربة.»

26

وعندما يقول دوهيم إن ثوب النظرية كل متكامل، فهذا معناه أنه لم يكن ممكنا أن تخضع أجزاء النظرية على انفصال لاختبار التجربة؛ ومن ثم نبعد التحقيق التجريبي المهلهل عن اختبار النظرية،

27

Shafi da ba'a sani ba