وَرُوِيَ عَن أنس «شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ» لَا يَصِحُّ الْمُتَّهم بِهِ دَاوُد قلت لم ينْفَرد بِهِ بل توبع مَعَ أَن لَهُ شَوَاهِد: خُلَاصَة قَالَ الصغاني مَوْضُوع، وَفِي الْوَجِيز هُوَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه دَاوُد بن عُثْمَان حدث بِالْبَوَاطِيل: قلت قد توبع وَشَاهده مَا أخرجه البُخَارِيّ فِي تَارِيخه عَن صُهَيْب وَحَدِيث سهل بن سعد.

«أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ» وَفِيه «شرف الْمُؤمن قِيَامه بِاللَّيْلِ» إِلَخ. وَفِيه مُحَمَّد بن حميد كذبه أَبُو زرْعَة وَغَيره وزافر سيئ الْحِفْظ لَا يُتَابع على عَامَّة مَا يرويهِ: قلت صَححهُ الْحَاكِم قَالَ ابْن حجر اخْتلف فِيهِ نظر حافظين فِي طرفِي تنَاقض فصححه الْحَاكِم ووهاه ابْن الْجَوْزِيّ، وَالصَّوَاب أَن لَا يحكم بِالْوَضْعِ وَلَا بِالصِّحَّةِ قلت قد حسنه الْمُنْذِرِيّ ولصدره شَاهد عَن جَابر وروى عَن أهل الْبَيْت.

اللآلئ «عِشْرُونَ رَكْعَةً بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الإِخْلاصَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً» لَا يَصح.

«مَنْ دَاوَمَ عَلَى الضُّحَى وَلَمْ يَقْطَعْهَا إِلا لِعِلَّةٍ كُنْتُ وَهُوَ فِي زَوْرَقٍ مِنْ نُورٍ فِي بَحْرٍ مِنْ نُورٍ حَتَّى يَزُورَ رب الْعَالمين» مَوْضُوع.

«وَمَنْ صَلَّى الضُّحَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَالإِخْلاصَ وَالْكَافِرُونَ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرًا عَشْرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَيُولَدُ لَهُ وَلَوْ كَانَ عقيما» مَوْضُوع.

فِي الذيل «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الضُّحَى كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ» فِيهِ نوح بن أبي مَرْيَم كَذَّاب وَضاع.

وَعَن عَليّ رَفعه «مَنْ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا كُتِبَ لَهُ مِائَتَا حَسَنَةٍ وَمُحِيَ عَنْهُ مِائَتَا سَيِّئَةٍ وَرُفِعَ لَهُ مِائَتَا دَرَجَةٍ وَغُفِرَ لَهُ ذنُوبه وَكلهَا مَا تقدم مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ إِلا الْقِصَاصَ والكبائر» إِلَى آخر مَا ذكر ثَوَاب الْأَرْبَع والست إِلَى اثْنَا عشر بِقدر ذَلِك: قَالَ ابْن حجر هَذَا كَذَّاب مختلق وَإِسْنَاده مظلم مَجْهُول.