سيال فإن ذلك الجزء من الامتداد الذي كان فيه مثلا زمان الطوفان هو غير الجزء الذي فيه هذا الوقت لا محالة.
كل ما يكون له أول وآخر فبينهما اختلاف مقدارى ، أو عددى ، أو معنوى. فالمقدارى ، كالوقت والوقت ، أو الطرف والطرف. والعددى كالواحد والعشرة. والمعنوى كالجنس والنوع؛ والوجود لا أول له ولا آخر بذاته.
إن فرضنا مبدءا لخلق العالم على ما تقوله المعتزلة لزم منه محال فإنهم يفرضون شيئا قبله ، وذلك الشىء يمكن فيه فرض وجود حركات مختلفة والحركات المختلفة إنما تصح مع إمكان وقوع التقدير فيها يكون مع وجود الزمان. ففرض إمكان وجود الحركات المختلفة يكون مع وجود الزمان. فيكون قبل الزمان زمان.
لو لم يكن زمان ، لما أمكن فرض وجود حركات مختلفة. لكن فرض وجود حركات مختلفة ممكن. فالمقدم باطل.
إذا كان الزمان (48 ب) موجودا كانت الأجسام موجودة.
إذا أمكن فرض الحركات المختلفة وجب مع إمكان هذا الفرض وجود الزمان ، ومع وجود الزمان وجود الحركة ، ومع وجود الحركة وجود الأجسام. فالأجسام لا محالة موجودة مع هذا الفرض ، وعلى هذه الجملة فلا بد من اعتبار الزمان فإن التقدم والتأخر فى الحركات يقتضى وجود الزمان.
قوله : «فى حال دون حال ووقع ذلك متقدما ومتأخرا» يشير به إلى الزمان. جوهر الفلك لا تدخل عليه الحركة وإنما الحركة حال له طارئة عليه بعد تحقق جوهره ، فلا تؤدى به الحركة إلى الفساد كما يؤدى بالأشياء التي هى فى الحركة وهى الأشياء الكائنة الفاسدة فإنها من مبتدأ كونها إلى منتهاها تكون فى الحركة والتغير ، وتؤثر فيها الحركة. ولذلك قيل : إن الفلك ليس فى الحركة بل مع الحركة ، ومع الزمان لا فى الزمان.
الشىء الماضى بذاته هو الزمان ، والماضى بالزمان هو الحركة ، وما فى الحركة ومعها ، أى ما تكون سيالة متغيرة.
الزمان عدد الحركة فى المتقدم والمتأخر ، أى حركة سيالة مختلفة يحدث فيها تقدم وتأخر فى المسافة.
متى فرضت الحركة حادثة كان الذي سبقها ليس لا شىء مطلقا ، وذلك لأنه لا يمنع أن يكون فى قدرة الله تعالى إيجاد حركات فى ذلك العدم الذي يقولونه. فإن فرضنا وجود
Shafi 139