وجودين غير واجبين بذاتيهما. وإما أن يكون احداهما علة والآخر معلولا فتكون العلة علة لوجود المعلول ، ووجود العلاقة بينهما ، فلا يكونان متكافئى الوجود. وإما أن يكون وجود كل واحد منهما عن ثالث فيكونان من حيث التكافؤ معلولين ، وقد يكون ذلك الثالث سببا لوجودهما وسببا للعلاقة ، فيكون التكافؤ بالعرض كالأخوين اللذين علتهما الأب وهو علة علاقة المعية.
المقدمات الطبية ممكنة على التساوى فتكون نتائجها ممكنة على التساوى ، فلا يترجح أحد الطرفين على الآخر ، فلأجل ذلك صار يقع فيه الغلط. وقد تكون تجربية ، وكذلك المقدمات النجومية. ولهذا ما يتعذر على الطبيب الحكم إذا كانت المقدمات ممكنة ، فإن النتيجة تكون ممكنة ويصح الطرفان عنده ولا يمكنه الحكم بأحدهما. ولذلك قد يشق عليه معرفة كمية الأخلاط التي فى البدن ومعرفة كمية ما زاد أحدهما عن مقداره حتى يرده إلى حال اعتداله بعلاجه. فإنه إن زاد فى العلاج الذي يريد رده به إلى حاله ، أوقعه فى مرض آخر؛ وإن نقص نقص عن المقدار المحتاج إليه.
مشخصات الشخص غير مقومات الماهية. فإن المشخصات أعراض ولوازم لأسباب فى مادة الحيوان. والإنسان لا يبطل ببطلانها الإنسانية كما تبطل الحيوانية ببطلان لإنسانية فإن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا إنما جعله حيوانا ما ينعدم فيجعله إنسانا. وإذا بطل ما كان يجعله إنسانا بطل أن يكون حيوانا. وليس كذلك الحال فيما كان تشخص به أو تغير وبطل ، فإنه لو تغير ما كان تشخص وعرض أضداد تلك اللوازم والأعراض (46 ب) لكان الإنسان هو هو بعينه. وليس حقا ما يقال إنه لو لم يكن تلحقه ما جعلته إنسانا ، بل لحقته أضدادها لكان يكون حيوانا غير إنسان ، وهو ذلك الواحد بعينه ، فإن حصته من الحيوانية بطلت ببطلان الإنسانية.
الفصل يجب أن يلحق لحوقا أوليا ، ولا يكون لاحقا لما فوقه ، حتى يكون فصلا لجنسه ، كالبياض والسواد لا يجوز أن يجعلا فصلين للحيوان لأنهما لا يلحقانه لكونه حيوانا بل لكونه جسما فهما للجسم أولا.
معنى قولنا : إن الفصل لا يفيد حقيقته الجنس (هو أن الناطق به يصح وجود الحيوانية ، وليس يصح به حقيقة الحيوانية) (1)، فإن الحيوان على الإطلاق ليس له قوام ولا وجود بذاته فالناطق يصحح وجود الحيوانية.
Shafi 133