وهذا يدل على أن المراد بقوله: "مثنى مثنى": بتسليمه من كل ثنتين (^١).

وروى الزهري عن عروة عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة (^٢).

ولا يجوز أن يكون فعله مخالفًا لقوله، فدل على أن المراد به: مثنى مثنى بالتسليم.

والقياس: أنها صلاة تطوع مشفوعة، فالأفضل أن تكون ركعتين؛ قياسًا على ركعتي الفجر، وتحية المسجد، وصلاة التراويح.

فإن قيل: ركعتا الفجر ثبت في الأصل كذلك، فلم تجز الزيادة عليها، وما اختلفنا فيه تطوع مبتدأ، فالأفضل المتابعة فيه.

قيل له: فلهذا المعنى قسنا، وهو أنه ثبت في الأصل على هذا الوجه، وهي نافلة، فيجب أن تُحمل بقية النوافل على ذلك.

فإن قيل: ليس من حيث كان بعض النوافل ركعتين يجب أن يكون جميعها كذلك؛ كالفروض.

(^١) في الأصل: (ثنتي)، والصواب المثبت.

(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٤٥٣٧)، واللفظ له، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، رقم (٧٣٦).