من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية.

واحتج: بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال.

والجواب: أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله أعلم.

* * *

وقد نص أحمد ﵀ على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام (^١)، وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (^٢)، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (^٣) - وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -، فقال: في نفسي منه شيء (^٤)،

(^١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).

(^٢) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).

(^٣) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، غير أن له مسائل عن الإمام أحمد، وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).

(^٤) ينظر: شرح العمدة (٢/ ٥٠٠).