ولأن العبيد ليسوا (^١) من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ كالنساء.

واحتج المخالف: بأن العبيد والمسافرين يجوز أن يكونوا أئمة في الجمعة، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة إذا كانوا مأمومين؛ قياسًا على الأحرار المقيمين، يبين صحة هذا: أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأمومين، وكل واحد منهما شرط في صحتها، فإذا جاز أن تنعقد بهم إذا كانوا أئمة، كذلك إذا كانوا مأمومين.

والجواب: أنا لا نسلِّم هذا: أنه لا يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا في الجمعة، وهذه المسألة يأتي الكلام عليها - إن شاء الله تعالى -، وعلى أن المعنى في الأربعين إذا كانوا أحرارًا مقيمين: أن العدد المخاطبين بفرض الجمعة قد وجد، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة، والعدد المخاطبون بفرضها قد عدم ها هنا، فلهذا لم تنعقد بهم، والله أعلم.

* * *

وقد قال أحمد ﵀ في رواية صالح (^٢)، ..........

(^١) في الأصل: العدد ليس.

(^٢) في مسائله رقم (٩٣٢)، ونقل نحوها الكوسجُ في مسائله رقم (٥١٥)، وأبو داود في مسائله رقم (٣٩٥)، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والمحرر =