- تعليقة - الوضع المعتبر في الحقيقة والمجاز لابد وأن يكون المراد به ما عرفه به شارح المختصر في بيانه، من: " أنه اختصاص شئ بشئ، بحيث لو اطلق الشئ الأول فهم منه الشئ الثاني " ليشمل كلا من الموضوعات التعيينية والتعينية.

وإن شئت بدل الشيئين باللفظ والمعنى، فإن الوضع على ما يستفاد من تضاعيف كلماتهم مقول بالاشتراك عندهم على ما يكون من صفات الواضع وهو الجعل والتعيين، وما يكون من صفات الموضوع، وهو كونه موضوعا للمعنى وتعينه له، سواء نشأ ذلك من الوضع بالمعنى الأول، أو من شيوع الاستعمال مجازا، والمتعين في باب الحقيقة والمجاز إنما هو اعتبار المعنى الثاني، كما يفصح عنه كونهما عندهم للأعم من اللغويين والعرفيين عاما وخاصا، والشرعيين كما لا يخفى.

والظاهر أن المعنى المشهور في تعريفه من: " أنه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه " ينظر إليه بالمعنى الأول دون ما يعمه وغيره، لأنه الأصل في باب الوضع من حيث إن الوضع في الموضوعات التعينية إنما يحصل تبعا له، ولأنه الثابت فيما هو الأصل في الحقائق وهي الحقائق اللغوية، لأنها حقائق أصلية بخلاف غيرها من العرفية والشرعية، فإنها طاروية، ولأنه المبحوث عنه في كثير من مباحث هذا الفن كما في البحث الآتي، من كون دلالات الألفاظ بالوضع أو بالمناسبات الذاتية، وفي كون الوضع من فعل الله سبحانه أو فعل البشر.

Shafi 338