فاعل لنزول المطر منه، وقد يمثل له بقولهم: " كثرت أيادي فلان عندي " بإرادة النعمة من اليد، فإنها تصدر غالبا منها.

والرابع: إطلاق السبب الغائي، كالخمر إذا أطلق على العنب، فإن الغاية المطلوبة منه الخمر.

وقيل: إن إطلاق السبب على المسبب أولى من عكسه، كما أن إطلاق السبب الغائي عما بين الأسباب أولى من غيره.

أما الأول: فلأن السبب المعين يستدعي مسببا معينا، بخلاف المسبب المعين فإنه لا يستدعي إلا سببا ما.

وأما الثاني: السبب الغائي يتضمن اعتبارين: كونه علة، وكونه معلولا، فإن كل غاية لتقدمها ذهنا سبب، وتأخرها خارجا مسبب.

ومنها: كونه جزء أو عكسه بشرط كون الجزء في الثاني من مقومات الكل، كالأصابع للأنامل، والرقبة للإنسان، والعين للربيئة، فإنه من حيث كونه ربيئة يصح إطلاق العين عليه لا من حيث كونه إنسانا.

هذا على ما قيل. ويستفاد من كلماتهم أيضا ومقتضاه عدم كون المستعمل فيه المجازي ذات الإنسان، بل الذات المتصفة بوصف الربيئية، وهو لا يستقيم إلا إذا عمم الكل بحيث يشمل الكل الذهني الاعتباري أيضا وهو مشكل، ولو أخذ الوصف والحيثية قيدا تعليليا انقلب الفرض وخرج الإطلاق عن كونه لعلاقة الكلية.

وربما يشكل الأمر في الرقبة أيضا، من حيث إنه لا يطلق إلا على الذات المملوكة من الإنسان، فإما أن يعمم المقام ليشمل الكل الذهني الاعتباري، أو يجعل الوصف للتعليل لينقلب الفرض، والكل مشكل.

ومنها: كونه كليا كالمرسن للأنف، أو جزئيا كالأنف للمرسن، بناء على أن المرسن اسم بحسب الأصل لأنف الفرس، وإلا فعلى ما في كلام بعض أهل اللغة من كونه في الأصل لموضع الرسن من أنفه يشكل الفرض، بل يبتنى أصل الصحة في الأول على سبك المجاز.

Shafi 320