ومن أجلة المعاصرين من عد منها عشرة، وفي تهذيب العلامة (1) أحد عشر وفي نهايته (2) كما عن الفخر والبيضاوي اثنى عشر، وفي زبدة شيخنا البهائي (3) أنها محصورة في خمسة وعشرين، ناسبا له إلى القدماء.

وعزى أيضا إلى المشهور كما عن شرحها للفاضل وعن بعضهم أنها ستة وعشرون كما نقله في المفاتيح (4) وعن الصفي الهندي (5): الذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون، وفي المفاتيح عن أستاده أنها غير محصورة ناقلا كلامه القائل: بأن التحقيق أن العلاقة غير متوقفة على السماع، ولا محصورة فيما ذكروه من الأنواع، فإنهم عرفوا العلاقة بأنه اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له وهو غير محصور، ولذا ترى أن الأصوليين وأرباب البيان لم يقفوا على حد مضبوط ولا عدد معلوم، فإن اللاحق منهم يزيد على الأول بحسب استقرائه وتتبعه. انتهى (6).

وإلى ذلك ينظر ما عن بعضهم من حصر العلاقة في الاتصال صورة أو معنى، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه، فإن العلاقة - حسبما نفصله - ليست إلا الاتصال بين المعنيين، الذي يدركه الطباع السليمة والأفهام المستقيمة، وخصوصياته النوعية مما لا يكاد ينضبط، ولا يندرج في عنوان كلي يعبر عنه باسم خاص، مما هو يطلق عندهم على الأنواع المعهودة المعدودة لديهم، ولا بأس بالتعرض لذكر كثير من هذه الأنواع.

فمنها: المشابهة المخصوصة بموارد الاستعارة، المنقسمة عندهم إلى كونها تارة في الصورة كالفرس وغيره للصورة المنقوشة، وأخرى في الصفة كأسد للشجاع، وقيده في المختصر وغيره " بالظهور " احترازا عن الأبخر المشابه للأسد في صفة البخر التي لا توجب بمجردها صحة الاستعمال.

Shafi 318