وعليه فالأعلام الشخصية تندرج في ضابط العرفية الخاصة، إذ الابتلاء بالتعبير بها عن مسمياتها يحصل لخصوصيات الطوائف دون قاطبة أهل اللسان، والوضع فيها أيضا يحصل غالبا من معين فيأخذه الباقون إمضاء وتسليما، ويأتي على قسميه، وإن كان الحاصل منهما بالغلبة والاشتهار نادرا بالقياس إلى غيره، وعموم الاستعمال بعنوان الحقيقة فيها ليس إلا كعمومه في اصطلاحات العلوم والصناعات، فلا وجه له إلا الإمضاء والتسليم أو الاتباع.

تحقيق الحال في الأعلام الشخصية غاية الأمر قيام الفرق بينها وبين سائر الاصطلاحات، باعتبار أن المصطلحين يجمعهم جهة جامعة منتزعة عن عناوين العلوم أو الصناعات، بخلاف المستعملين لها، وهذا كما ترى لا يصلح فارقا بينهما، بحيث أوجب اندراج إحداهما في الحقيقة العرفية وخروج الأخرى، عنها فالإيراد على القوم بأن تقسيم الحقيقة إلى الأقسام الثلاثة غير حاصر لعدم تناوله الأعلام لعله في غير محله، كما أن الالتزام بخروجها عن المقسم بالمرة - أعني مطلق الحقيقة - ليس في محله، كيف والحقيقة لم يؤخذ في حده إلا اللفظ والوضع والاستعمال والحيثية، والكل موجود فيها مع وجود خواص الحقيقة ولوازمها، ولو كان ذلك لخصوصية مأخوذة في ماهية الحقيقة وإن لم ينبه عليها في حدها، فهو مما يخل بسلامة الحد، ولم يتعرض له أحد ولا يكون إلا لتبين عدم مدخلية شئ آخر زائد [ا] على ما ذكر في الماهية.

وعليه فما حكى عن الرازي والآمدي في المحصول (1) والإحكام (2) من أن الحقيقة والمجاز يشتركان في امتناع اتصاف أسماء الأعلام بهما " كزيد " و " عمرو " وهو المستفاد من نهاية العلامة (3) حيث أدرجها في عنوان ما يتوسط

Shafi 298