المحمول من حيث إنه ثبوته، فلا مدخلية لنفس المحمول فيه إلا من حيث إنه أحد الطرفين، وذلك لا يوجب كونه عينه، ولا يجدي في إصلاحه إضمار النسب كما في بعض التوجيهات أيضا، بأن يكون المعنى نسب المحمولات المثبتة بالدليل، لما فيه من التكلف الغير المرضي عند القائل، وإلا لم يكن عدل إلى التفسير المذكور.

وأضعف من الجميع تفسيرها بالقضايا التي تطلب في العلم، أو التي يقع فيها أبحاث العلم، أو التي محمولاتها عوارض ذاتية لموضوع العلم أو لأنواعه أو لعوارضه الذاتية كما عرفته عن الشيخ في الشفاء، فإنه يستلزم اندراج الموضوعات في المسائل، لتصريحهم بتثليث أجزاء القضية التي منها الموضوعات، وهذا لا يلائمه اعتبارهم المسائل في طرف المقابل للموضوعات وتصريحهم بتثليث أجزاء العلوم التي منها الموضوعات ومنها المسائل.

[33] قوله: (وذلك الغير موضوعه... الخ) الأعراض الذاتية ربما يتوهم شمول العبارة بإطلاقها ما ليس بموضوع العلم، نظرا إلى ما سبق ذكره من أن " الغير " الذي يلحقه الأمور المبحوث عنها في العلم قد يكون نوعا من موضوع العلم أو عرضا ذاتيا له أو نوعا من عرضه الذاتي، فإطلاق القول بكونه موضوعا للعلم يتناول المذكورات التي ليست بموضوع العلم بل هي موضوعات لمسائله.

ويندفع: أن المراد باللحوق في قوله: " عن أمور لاحقة لغيرها " ما يعم اللحوق بالواسطة وبلا واسطة، والأمور اللاحقة للأمور المذكورة يلحق الموضوع بواسطة هذه الأمور. والإشكال إنما يتوجه إذا اعتبر لحوقها له بلا واسطة.

ثم الموضوع - على ما سبق ذكره واتفق عليه كلمتهم - هو الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، والمراد بعوارضه الذاتية - حسبما عرفت آثاره المطلوبة له وأحواله المختصة به على وجه يشمل جميع أفراده ولا يشمل ما ليس منها، وهذا هو معنى استنادها إلى ذات الموضوع، فلا يراد منها ما يعرض ذات

Shafi 202