و(ذا) موصول خبر و(علمت) صلة، وعلق (دعي) عن العمل بالاستفهام.

انتهى.

قال ابن هشام: ونقول إذا قدرت (ماذا) بمعنى الذي، أو بمعنى شيء لم يمتنع كونها مفعول (دعي) وقوله: لم يرد أن يستفهم عن معلومها، لازم له إذا جعل (ماذا) مبتدأ وخبرًا، ودعواه تعليق (دعي) مردودة بأنها ليست من أفعال القلوب، فإن قال: إنما أردت أنه قدر الوقف على (دعي) فاستأنف ما بعده رده قول الشاعر: (ولكن) لأنها لابد أن يخالف ما بعدها ما قبلها، والمخالف هنا (دعي)، فالمعنى دعي كذا ولكن افعلي كذا، [وعلى هذا] فلا يصح استئناف ما بعد (دعي)، لأنه لا يقال: من في الدار فإني أكرمه ولكن أخبرني عن كذا. إلى هنا كلامه.

قلت: وفيه تسليم لامتناع أن يعمل السابق على (ماذا) [فيها] للاستفهام، وقد صرح بعض المتأخرين بأنها من بين أدوات الاستفهام مخصوصة بجواز عمل ما قبلها فيها، وأن كلام العرب على ذلك، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في توضيحه الموضوع للكلام على مشكلات الجامع الصحيح