ذلك، فإن قوله - فيما تقدم -: المرفوع بفعل الغائب والغائبة. يشمل ما رافعه الماضي، وما رافعه المضارع، وإنما ذكر هاهنا حكم الماضي لأنه قال: - قبل - وإن رفع بفعل غيره. أي غير الماضي، فلم يبين هناك إلا حكم المرفوع بالمضارع والأمر، وإنما خص المضارع هنا بالحوالة عليه دون الأمر لأن الكلام هنا في الغائب، والأمر لا يكون لغائب.

والحاصل أن هذه الضمائر الأربعة إن رفعت بالماضي فهي للغائب لا غير، أو بالأمر فهي للمخاطب لا غير، أو بالمضارع فهي لهما في وقتين لا على الاجتماع، وكل ذلك يعلم من كلامه، ويعلم منه [أيضًا] أن ياء المخاطبة لا ترفع بالماضي.

«وربما استغني معه» أي مع الماضي «بالضمة عن الواو» كقوله:

فلو أن الأطبا كانُ حولي ... وكان مع الأطباء الأساة