صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْقُوَّةُ فِي جَانِبِ الإِثْبَاتِ فَقَالَ لِي تَأَمَّلْ سَائِرَ الْمَسَائِلِ وَتَذَكَّرْ فِيهَا فَانْتَبَهْتُ فَقُمْت وجمعت حميع مَا كَانَ بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْكُتُبِ الْكَلامِيَّاتِ وَضَبَّرْتُهَا وَرَفَعْتُهَا وَاشْتَغَلْتُ بِكُتُبِ الْحَدِيثِ وَتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَعَ هَذَا فَإِنِّي كُنْتُ أَتَفَكَّرُ فِي سَائِرِ الْمَسَائِلِ لأَمْرِهِ ﷺ إِيَّايَ بِذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلْنَا فِي الْعُشْرِ الثَّالِثِ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ لِي وَهُوَ كَالْحَرَدَانِ مَا عَمِلْتَ فِيمَا قُلْتُ لَكَ فَقُلُتْ يارسول اللَّهِ أَنَا مُتَفَكِّرٌ فِيمَا قُلْتَ وَلَا أدع التفكر وَالْبَحْثَ عَلَيْهَا إِلا أَنِّي قَدْ رَفَضْتُ الْكَلامَ كُلَّهُ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ وَاشْتَغَلْتُ بِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ فَقَالَ لِي مُغْضَبًا وَمَنِ الَّذِي أَمَرَكَ بِذَلِكَ صَنِّفْ وَانْظُرْ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ الَّتِي أَمَرْتُكَ بِهَا فَإِنَّهَا دِينِي وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي جِئْتُ بِهِ وَانْتَبَهْتُ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ فَأَخَذْتُ فِي التصانيف والنصرة وأظهرت الْمَذْهَب فَهَذَا سَبَبُ رُجُوعِهِ عَنْ مَذَاهِبِ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَضْوَانُهُ
فَإِن قيل كَيفَ يبرأ من الْبِدْعَة من كَانَ رَأْسا فِيهَا وَهل يثبت لِلَّه الصِّفَات من كَانَ دهره ينفيها وَهل رَأَيْتُمْ بدعيا رَجَعَ عَن اعْتِقَاد الْبِدْعَة أَو حكم لمن أظهر الرُّجُوع مِنْهَا بِصِحَّة الرّجْعَة وَقد قيل إِن تَوْبَة البدعي غير مَقْبُولَة وفيئته إِلَى الْحق بعد الضلال لَيست بمأمولة وهب أَنَّا قلنَا بِقبُول تَوْبَته إِذَا أظهرها أفما ينقص ذَلِك من رتبته عِنْد من خَبَرهَا قلنَا هَذَا قَول عري عَن الْبُرْهَان وقائله بعيد من التَّحْقِيق عِنْد الامتحان بل التَّوْبَة مَقْبُولَة من كل من تَابَ وَالْعَفو من اللَّه مأمول عَن كل من أناب والاحاديث الَّتِي رويت فِي ذَلِك غير قَوِيَّة عِنْد
1 / 43