ومنها المقصور على رجال مذهب واحد، وليس هذا موضع الحديث عنها، وإنما أشير منها إلى ما جاء ذيلًا على كتاب الشيرازي فمن ذلك: ١ - طبقات الفقهاء لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني (- ٥٢١) ويقول ابن خلكان (٢: ٣١٥) انه ذيل على طبقات أبي إسحاق. ٢ - طبقات الفقهاء لعلي بن أنجب الساعي البغدادي (- ٦٧٤) وقد ذكر صاحب كشف الظنون (١١٠٠) أنه ذيل على طبقات الشيرازي. و" طبقات الفقهاء " للشيرازي كتاب موجز إذا قسنا بما ألف بعده، ويبدو لي أن المؤلف اطلع على كتاب أستاذه أبي الطيب الطبري فحاول أن يجئ بصورة أكمل وأوفى، فهو إذا قيس بذلك الكتاب كان توسعًا في النظرة والخطة؛ على أن صفة " الإيجار " بالنسبة إلينا اليوم ستظل عالقة به، لأنه لا يعدو في بعض الأحيان أن يكون سردًا لأسماء الفقهاء، ولكن الإيجاز كان عنصرًا أساسيًا في خطة الشيرازي، لأنه لم يحاول أن يكتب تراجم الفقهاء، وإنما حاول أن يقدم لنا صورة دقيقة عن تطور الفقه - من خلال رجاله - على مر الزمن، وأكبر شاهد على ذلك ما دونه من معلومات عن فقهاء الصحابة والتابعين، فانه لو شاء أن يرخي العنان لقلمه لكتب في هذا السبيل مجلدات؛ فالشيرازي من هذا الوجه مؤلف عارف بخطته شديد الإحكام لها قادر على الانتقاء الدقيق للمادة التي تصلح لكتابه، لا يستهويه الاستطراد والاستكثار من المعلومات، وهو حريص كل الحرص على أن يقول المعنى الكثير في اللفظ القليل، وقد جعل نصب عينيه غاية واحدة وهي أن يضمن كتابه ما لا يسع الفقيه جهلة ليعرف من هم الذين تعتبر أقوالهم في انعقاد الإجماع؛ ولهذا لم يكن عجيبًا أن يصبح كتابه على صغره مصدرًا هامًا في كتب التراجم، لا لقدمه النسبي ولا لمكانة صاحب وحسب، بل لدقة