التبحر، فقارئ كتابه "الصَّارم المُنْكي" يُدْهش حقًّا من هذا الاستحضار الرائع لرواة الحديث وطرقه، وهذا التعليل في تضعيفه أو تقويته، على منهج دراية ورواية واضحين، يحيط بهما الحديثَ من كل جانب، حتى إنه لا يدع سؤالًا قد يتوهمه سائلٌ إلا أجاب عنه. وقد أفرد تأليفًا علَّق فيه على أهم كتاب في "العلل" لابن أبي حاتم (١)، وانتقى من "علل" الدَّارَقُطْني (٢)، وانتقى أيضًا من "تهذيب الكمال" للمِزي (٣)، وناقش الإِمام ابن خُزَيمة في أحاديثَ أخرجها في "مختصر المختصر" (٤)، وألف "الإِعلام في ذكر مشايخ الأئمة الأعلام" (٥). وفي الفقه، فإنه شرع في تأليف كتاب "العلل" على ترتيب كتب الفقه، وقف ابن حجر على المجلَّد الأول منه (٦)، وكتب تعليقة على الأحكام لأبي البركات بن تيمية (٧)، وله كتاب كبير بلغ ثمانية مجلدات ولم يكمل هو "الأحكام الكبرى" (٨). وفي التفسير، فإنه تصدَّى لتأليف تفسيرٍ مسند (٩)، وبرأيي أن

(١) "ذيل طبقات الحنابلة": ٢/ ٤٣٩. (٢) المصدر السابق. (٣) "ذيل طبقات الحنابلة": ٢/ ٤٣٨. (٤) المصدر السابق. (٥) المصدر السابق. (٦) "الدرر الكامنة": ٣/ ٤٢٢. (٧) "ذيل طبقات الحنابلة": ٢/ ٤٣٩. (٨) "الوافي بالوفيات": ٢/ ١٦١. (٩) "طبقات المفسرين" للداودي: ٢/ ٨٠.