المبحث الأول في حكمه للتالي وقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول: إن ذلك واجب مطلقًا، أي: في الصلاة وخارجها: ذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه (٢)، اختارها ابن تيمية (٣)، وقد استدل هؤلاء بما يلي: أولا: من الكتاب: ١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١]. ووجه الدلالة: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما استحق الذم بترك الواجب (٤). ونوقش الاستدلال من أوجه: الوجه الأول: أنه محمول على الصلاة (٥). الوجه الثاني: أن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود

(١) انظر: الهداية (١/ ٨٧) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) البناية (٢/ ٧١٦) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥). (٢) الإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨). (٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣٩) الإنصاف (٢/ ١٩٣). (٤) البناية (٢/ ٧١٩) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٢٧) المبدع (٢/ ٢٨) المجموع (٤/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥). (٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٧).