قالَ الخطابيُّ: لوْ كانَ القصدُ الإنقاءَ فقطْ لَخَلا ذكرُ اشتراطِ العددِ عن الفائدةِ، فلما اشترطَ العددَ لفظًا، وعلمَ الإنقاءَ معنًى، دلَّ على إيجابِ الأمرينِ.

وأمَّا قولُ الطحاويِّ (^١): لوْ كانَ الثلاثُ شرطًا لطلبَ ﷺ ثالثًا، فجوابهُ أنهُ قدْ طلبَ ﷺ الثالثَ كما في روايةِ أحمدَ (^٢)، والدارقطنيِّ (^٣)، المذكورةِ في كلامِ المصنفِ، وقدْ قالَ في "الفتح" (^٤): إنَّ رجالهُ ثقاتٌ.

على أنهُ لو لمْ تثبتِ الزيادةُ هذهِ، فالجوابُ على الطحاويِّ أنهُ ﷺ اكتفَى بالأمرِ الأولِ في طلب الثلاثِ، وحينَ ألْقَى الروثةَ علمَ ابنُ مسعودٍ أنهُ لمْ يتمَّ امتثالهُ الأمرَ حتى يَأتيَ [بثالثةٍ] (^٥)، ثمَّ يحتملُ أنه ﷺ اكتفَى بأحدِ أطرافِ الحجرينِ فمسحَ بهِ المسحةَ الثالثةَ، إذِ المطلوبُ تثليثُ المسح ولو بأطرافِ حجرٍ واحدٍ، وهذهِ الثلاثُ لأحدِ السبيلينِ. ويشترطُ للآخرِ ثلاثةٌ - أَيضًا - فتكون ستةً؛ لحديثٍ وردَ بذلكَ في مُسنَدِ أحمدَ، على أن في نفسي منْ إثباتِ ستةِ أحجارٍ [شيئًا] (^٦)؛ فإنهُ ما عُلم أنهُ طلب ستةَ أحجارٍ مع تكررِ ذلكَ منهُ مع أبي هريرةَ (^٧) وابنِ مسعودٍ (^٨)، وغيرهما.

والأحاديثُ بلفظِ: "من أتى الغائطَ"، كحديثِ عائشةَ: "إذا ذهب أحدكمُ إلى الغائطِ فليستطبْ بثلاثةِ أحجارٍ؛ فإنَّها تجزئُ عنهُ" عندَ أحمدَ (^٩)، والنسائيِّ (^١٠)، وأبي داودَ (^١١)، والدارقطنيِّ (^١٢) وقالَ: إسنادهُ حسنٌ صحيحٌ. معَ أن الغائطَ إذا أُطْلِقَ ظاهرٌ في خارجِ الدُّبر، وخارجُ القُبلِ يلازمهُ.

(^١) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٢).

(^٢) في "المسند" (٦/ ١٤٦ رقم ٤٢٩٩ - شاكر)، كما تقدم.

(^٣) في "السنن" (١/ ٥٥ رقم ٥) كما تقدم.

(^٤) (١/ ٢٥٧).

(^٥) في (أ): "بالثالثة".

(^٦) في (أ): "شيءٌ".

(^٧) وهو حديث حسن، وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (١١/ ٨٨).

(^٨) وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (١١/ ٨٨).

(^٩) في "المسند" (٦/ ١٠٨).

(^١٠) في "السنن" (١/ ٤١ رقم ٤٤).

(^١١) في "السنن" (١/ ٣٧ رقم ٤٠).

(^١٢) في "السنن" (١/ ٥٤ رقم ٤).

وهو حديث حسن، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".