في الرجل والجارية هي الهمزة وليست الألف الساكنة التي جاءت اللام معها في لا فكيف تجعل العلة في ورود اللام هنا مع الألف ورود الهمزة هناك مع اللام وليس بين الموضعين تناسب ولا معارضة كما ذكرت وهل يصح أن يقال: إن الألف الساكنة التي لا يمكن أن يبتدأ بها في النطق بل يحتاج إلى حرف قبلها يتوصل بها إلى النطق بلام التعريف التي هي ساكنة مثلها وكل من الحرفين يحتاج إلى ما يحتاج إلى ما يحتاج إليه الآخر؟ فإن قيل: إن الهمزة التي مع اللام في الرجل هي ألف على الحقيقة وهي التي بعد اللام في قولهم: لا وإن كانت ساكنة هناك قيل له فما وجه إنكارك وإنكار أصحابك على أبي العباس المبرد أنه لم يعتد بالهمزة في الحروف بل جعلها ثمانية وعشرين حرفا فقط١ أو ليس هذا منكم إنكار للهمزة رأسا وليس يحظر أن يجاب عن هذا الكلام إلا بأن كافة النحويين يطلقون على الهمزة التي مع لام التعريف أنها ألف ومثل هذا لا يقنع لأن التعليل فيما ذكره أبو الفتح إذا قصر على الشبه في الاسم ضعف جدًا واطرح. ثم الكلام عليهم أيضًا باق في قولهم أن الهمزة في نحو الرجل ألف على الإطلاق مع اعتقادهم أن الألف هي الحرف الساكن أبدًا في نحو كتاب وغيره والهمزة حرف غيره وإنكارهم على أبي العباس المبرد ما ذكرناه. فأما نحن إذا سئلنا عن العلة في إيراد اللام مع الألف للتوصل بحرف متحرك دون غيرها من الحروف فمن جوابنا أن الغرض كان إيراد حرف متحرك للتوصل به والعادة جارية في مثل هذا الموضع بمجيء همزة الوصل كما جاءت في نحو اذهب وغيره فمنع من ذلك ما ذكره أبو الفتح _________ ١ قد يجاب عن هذا بأنه خاص بهمزة الوصل فهي عليه ألف على الحقيقة دون همزة القطع.