يكون الأمر لنا بعدك فقال(ص)الأمر لله إن شاء كان فيكم أو في غيركم

وروى الماوردي في أعلام النبوة أن عامر بن الطفيل قال للنبي(ص)ما لي إن أسلمت فقال(ص)ما للمسلمين قال ألا تجعلني الوالي بعدك قال ليس ذلك لك ولا لقومك

. فدل هذان الحديثان وتانك الآيتان بتفسيرهم على المنع من الاختيار وقد قال سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء و يؤتي الحكمة من يشاء و الله يزكي من يشاء أهم يقسمون رحمت ربك نرفع درجات من نشاء وفي الاختيار تقديم بين يدي الله ورسوله فهو دخول في نهي كتابه.

إن قالوا الاختيار من قضاء الله سبحانه لنفي أفعال العباد قلنا نمنع ذلك وقد بيناه في باب إبطال الإجبار على أن نفي الاختيار في الآية مشروط بقضاء الله ورسوله ولو انتفى فعل العباد لزم العبث في الاشتراط.

إن قالوا في الآية الجمع بين قضاء الله ورسوله وعندنا أن الرسول لم يقض لأنه لم يوص فإلينا الاختيار لأنه لم يوجد مجموع الشرط قلنا ليس هنا قضاءان لأن قضاء الله هو قضاء رسوله لعموم وما ينطق عن الهوى .

إن قالوا نمنع الاتحاد لأن الله قضى بأشياء ولم يقض بها النبي والآية دلت على أن قضاء النبي قضاء الله دون العكس قلنا بل هما متحدان هنا لأن الإمامة إن قضى بها دون النبي لزمه أن يصل إلى الأمة لا على يد النبي وهو محال ولئن سلم كونه غيره جاز كون الواو في الآية بمعنى أو مثل مثنى وثلاث ورباع وكيف يتم لكم أن للرسول قضاء وقد نفيتم أفعال العباد وقد قال

Shafi 73