الباب الرابع في إثبات الوصي وصفاته

وفيه فصول

الفصل الأول في طريق إثباته

اختلف الناس في الإمامة فأوجبها عقلا مطلقا على الله الإمامية والشيعة وأوجبها أكثر المعتزلة عقلا علينا وأوجبها الزيدية والأشعرية والجاحظ والكعبي وأبو الحسن البصري علينا سمعا ولم يوجبها بعض الخوارج أصلا وبعضهم والأصم وأتباعه أوجبوها إذا لم يتناصف الناس وعكس ذلك هشام وأتباعه فأوجبها إذا تناصف الناس.

لنا على الوجوب مطلقا على الله كون الإمام لطفا فيجب عليه لامتناع نقض الغرض إذا علم أن المكلف لا يقرب من ذلك إلا به.

بيان اللطفية أن فيه رد المطامع والقيام بحق الضائع ولهذا تسارعوا إلى طلب الرئيس في السقيفة قبل تجهيز النبي واشتغل به علي لعلمه أنه خليفة النبي وتبادر الناس إلى نصبه في كل صقع ولأنه حافظ الشرع فهو معصوم ولا يعرف المعصوم إلا الله وهو من الألطاف في العقليات المتقدمة على السمعيات فلو وجب سمعا لزم الدور ولأن الوجوب سمعا إما على النبي فلا يخل به لعصمته أو على الأمة فلا علم لها بتعيينه أو مشترك بينهما ويلزم التناقض فإنه إذا اختار وجب اتباعه وإذا لم تختر الأمة معه لم يجب اتباعه ولأن الأمة قد لا يقع اختيارها فيتعلق الواجب وهو قول النبي(ص)ونصب الإمام بالحائر.

Shafi 63