ولم يصنع من قَدَح في صحة هذا الحديث شيئًا، كابن حزم، نُصْرَةً لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده به». قال الإمام ابن القيم ﵀: «وجواب هذا الوَهْمِ من وجوه: أحدها: أن البخاريَّ قد لقي هشام بن عمار، وسمع منه، فإذا قال: قال هشام، فهو بمنزلة قوله: عن هشام. الثاني: أنه لو لم يسمع منه، فهو لم يستجز الجزم به عنه، إلا وقد صحّ عنه أنه حدّث به، وهذا كثيرًا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. الثالث: أنه أدخله في كتابه المُسمَّى بالصحيح، محتجًّا به، فلولا صحّته عنده لما فعل ذلك. الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض؛ فإنه إذا توقّف في الحديث، أو لم يكن على شرطه، يقول: ويروى عن رسول اللَّه ﷺ، ويُذكر عنه، ونحو ذلك. فإذا قال: قال رسول اللَّه ﷺ، فقد جزم، وقطع بإضافته إليه. الخامس: أنّا لو أضربنا عن هذا كلِّه صفحًا، فالحديث صحيح متصل عند غيره. قال أبو داود في كتاب اللِّباس (١): حدَّثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدّثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدّثنا عطيّة بن

(١) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في الخز، برقم ٤٠٣٩.